أوروبا تطلق نظام الدخول والخروج الإلكتروني EES ابتداء من أكتوبر 2025

الأثنين,سبتمبر 01 ,2025 581

ابتداءً من أكتوبر 2025، ستبدأ دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق نظام جديد يُسمّى نظام الدخول والخروج (EES). ويُعد هذا النظام نقلة نوعية في آلية دخول وخروج المسافرين من وإلى دول منطقة شنغن، حيث لن يتم بعد الآن ختم جوازات السفر كما كان متبعاً سابقاً، بل سيجري تسجيل البيانات إلكترونياً من خلال بصمة الأصابع وصورة الوجه.

ما هو نظام EES؟

نظام EES – Entry/Exit System هو قاعدة بيانات مركزية على مستوى الاتحاد الأوروبي تهدف إلى مراقبة وتتبع حركة دخول وخروج جميع مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي إلى منطقة شنغن. ويُسجِّل النظام معلومات دقيقة عن:

• تاريخ ووقت الدخول والخروج.
• مكان العبور (المطار أو المنفذ البري/البحري).
• بيانات القياسات الحيوية مثل بصمات الأصابع وصورة الوجه.
• مدة الإقامة المسموح بها ومقارنتها بعدد الأيام التي يقضيها المسافر فعلياً.

ما الفائدة من هذا النظام؟

1. إلغاء ختم الجوازات التقليدي: مما يقلل من ازدحام الطوابير عند المعابر الحدودية ويجعل عملية الدخول أسرع وأكثر انسيابية.
2. حساب الأيام بدقة: النظام سيحسب تلقائياً الأيام التي يقضيها المسافر في دول شنغن، وهو ما يمنع تجاوز مدة الـ 90 يوماً المسموح بها خلال فترة 180 يوماً.
3. تعزيز الأمن: بفضل تسجيل البيانات الحيوية، سيكون من الأسهل منع الدخول غير المشروع وتتبع الأشخاص الذين يتجاوزون المدة المسموحة أو يخرقون قوانين الإقامة.
4. تسهيل حركة السياحة: رغم تشديد التدقيق الأمني، سيؤدي الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية إلى تسريع العبور، مما يشجع السياحة والسفر للأوروبيين وغير الأوروبيين على حد سواء.

من يشملهم النظام؟

النظام سيُطبّق على جميع مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي أو خارج منطقة شنغن، سواء كانوا قادمين بتأشيرات قصيرة الأجل أو معفيين من التأشيرة. أي أن جميع المسافرين إلى دول شنغن تقريباً سيكونون مشمولين بهذا النظام الجديد.

ملاحظات مهمة للمسافرين

• إذا كنت معتاداً على الاعتماد على ختم الجواز لإثبات تاريخ الدخول أو حساب المدة، فلن يكون ذلك ممكناً بعد الآن، إذ ستُعتمد البيانات الإلكترونية فقط.
• يجب التأكد من الالتزام بالمدة القانونية المسموح بها للإقامة، لأن النظام لن يسمح بتجاوزها أو التلاعب بها.
• النظام يشمل جميع دول منطقة شنغن، وقد تم نشر القائمة الكاملة للدول المعنية في الإعلانات الرسمية.

بهذا التغيير، تدخل أوروبا مرحلة جديدة في إدارة الحدود، توازن فيها بين تعزيز الأمن وتسهيل حركة السفر، مع ضمان إدارة أكثر دقة وشفافية لبيانات المسافرين.